ولی بهرامیمسائل اجتماعی پیچیده، فرآیندی، پویا و زایا هستند و به متن و اوضاع تاریخی وابسته‌اند. هرچند مسائل اجتماعی می‌تواند نتیجه کنش انسانی باشند، با این وجود مخاطرات و بحران‌ها می‌توانند در ایجاد و گسترش این مسائل موثر باشند. مخاطرات با تاثیری که بر اذهان عمومی دارند، می توانند به عنوان یک واقعیت نامطلوب و مسائله‌ساز تلقی شوند.این مخاطرات در تولید و بازتولید مسائل اجتماعی نقش دارند که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند به گسترش مسائل اجتماعی دیگر منجر شوند و پهنه وسیعی را در بربگیرند و پایان ناپذیر شوند. با این وجود در صورتیکه نگاه سیاستی‌ به مسائل اجتماعی بیش از هر چیز مبتنی بر رویکرد شواهد محور و واقع‌گرایانه باشد، این  مسائل قابل شناخت، ارزیابی و کنترل خواهند بود. در اینجا سعی کرده‌ایم به شواهد و واقعیت‌های عینی دیگری از مسائل پساسیل لرستان بپردازیم تا زمینه کنترل و پیشگیری از آسیب‌های آن فراهم شود. واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که:

۱.با فقدان شفافیت نهادی و اداری مواجه‌ایم: فقدان رویه‌های قانونی ادارای مشخص  و  روند اجرای درست کارها در سیل اخیر  نشان دهنده نبود مفهومی تحت عنوان بوروکراسی واقعی است. بوروکراسی به معنی یک روش سازماندهی و مدیریت است که در آن رعایت قوانین و مقرارت، ثبت کلیه مکاتبات و جریان امور، رعایت سلسله مراتب، تخصص گرایی و ساختار رسمی مورد توجه قرار می‌گیرد.  از نتایج تن دادن به بوروکراسی بروز عقلانیت ابزاری، بکار گرفتن تخصص،  به وجود آمدن سلسله مراتب و ارزیابی و نظارت مستمر است. توجه بوروکراسی می‌تواند به سامان و نظم اجتماعی، افزایش کارایی و عدالت کمک کند. بایگانی مدارک مربوط به اقدامات به عمل آمده و سلسله مراتب اداری در بروکراسی اجازه تخلف کمتری را به نهادها و افراد جامعه می‌دهد. واقعیت‌های پساسیل نشان می‌دهد که هنوز در جامعه ما حلقه مفقوده‌ای  تحت عنوان بوروکراسی و عدم شفافیت نهادی- اداری وجود دارد. هنوز ابزارهای بوروکراسی و تکنوکراتیک انجام اهداف و وظایف تعبیه نشده و به خوبی عمل نمی‌کنند. موازی کاری نهادها و سازمان‌ها در ارائه خدمات به سیل‌زدگان خود تاییدی بر این ادعاست. این موازی کاری موجب عدم توزیع مناسب خدمات و عدم پوشش چترهای حمایتی و کمک‌های مردمی به همه اقشار آسیب دیده شده که پیامد آن توزیع ناعادلانه کمک‌ها و افزایش نابرابری‌ها بوده‌است. هنوز با گذشت ۳ ماه از سیل  تعدادی از ساکنان مسکن‌های تخریب شده فاقد پرونده مشخص هستند و مشخص نیست که کدام نهاد یا حوزه اجرایی باید به مشکلات آنها رسیدگی کند. این شهروندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می می‌برند که این خود نشان دهنده  نبود عنصر قدرتمند بوروکراسی و عدم شفافیت نهادی- اداری است.

۲.واقعیت‌ها نشان دهنده گسترش نابهنجارهای اخلاقی و سست شدن پایه‌های اخلاقی در شرایط پساسیل است:اخلاق در هر درجه از تکاملش هیچگاه جز در جامعه وجود نداشته و تغییرات آن همیشه تابعی از تغییرات شرایط اجتماعی است. مخاطره سیل تغییراتی در شرایط اجتماعی و اخلاقی به وجود آورده است. از جمله این نابهنجاری‌های اخلاقی‌های که نمود عینی بیشتری دارند را می‌توان گرفتن بیش‌ از حد نیاز کمک‌های مردمی، غیر واقعی بیان‌کردن میزان خسارات وارد شده به مسئولین نهادهای زیرربط، مراجعه به نهادهای مختلف برای گرفتن وام‌هایی با عنواین مختلف از طرف کسانی که سیل زده نبوده‌اند. می‌توان این وقایع را پیامد یک مساله‌ای تحت عنوان «احساس ناامنی و  محرومیتی نسبی» دانست. در حقیقت ساکنان مناطق سیل‌زده چه کسانی که از سیل خسارت دیده‌اند و چه آنهایی که خسارت ندیده‌اند این تصور را دارند که اگر حق خود را به هر طریقی از دولت، نهادها و سازمانهای متولی نگیرند، مانند زلزله کرمانشاه یا بم به دست فراموشی سپرده خواهند ‌شد و باید منتظر فقر و محرومیت و مشکلات پس از آن باشند.

۳.واقعیت‌ها و شواهد نشان دهنده افزایش ناپایداری در کار است:   کار کردن افراد در شرایط پسا سیل تحت عدم قطعیت است. چنانچه اولریش بک «عدم قطعیت»‌ را یک خصیصه جامعه مخاطره آمیز می‌داند. ناپایداری کار در شرایط کنونی موجب عدم احساس امنیت اقتصادی و روانی سیل‌زده‌گان شده‌است. نتیجه تخریب جاده‌ها و راه‌های ارتباطی در شهرستان‌های سیل‌زده، طرد فضایی و در نهایت طرد اجتماعی بوده‌است.عدم رسیدگی سریع‌تر به ترمیم و بازسازی جاده‌های ارتباطی می‌تواند به ناپیداری در کار و نداشتن درآمد کافی افراد منجر شود. در این شرایط افراد در یک فقر قابلیتی و احساس محرومیت قرار دارند که یکی از پیامدهای آن افزایش نرخ تصاعدی خودکشی‌ها در چند ماه اخیر خصوصا در بین مردان نان‌آور خانواده بوده است.

۴. واقعیت‌ها نشان دهنده غالب بودن نگاه «دولت محور» بودن  به خدمات  در بین سیل‌زده‌گان است. بررسی صحبت‌ها و کنش‌های افراد سیل زده گویای این حقیقت است که‌افراد هنوز انتظار دارند که دولت همه مسائل و مشکلات آنها را حل کند. پنداشت و  ارزیابی افراد در سیل اخیر از عملکرد نهادهای دولتی آن است که دولت باید جوابگو و حل کننده بسیاری از مشکلات و مسائل باشد. از آنجا که سیاست‌گذاری دولت‌ها بیشتر«نیاز محور» بوده است، این موجب شکل گیری این تصور و باور شده در شرایط کنونی شده که باید دستی نامرئی و خارج از توانایی افراد نیازها را رفع کند و به عاملی تعیین کننده  بدل شود. برنامه‌های  دولت‌ها القا نیازهایی بود که شعار داده می‌شود نه نیازهایی که  برآمده از دل جامعه باشد. نتیجه شعارگرایی در هنگام وقوع سیل و عمل نکردن به شعارها پس از چندماه که از وقوع سیل می‌گذرد افزایش بی‌اعتمادی، عدم همکاری و کاهش مشارکت سیل زده‌گان با کارگزاران دولتی بوده‌است. بیگانگی بین برنامه‌های دولت، دستوری بودن برنامه‌ها و نه برآمده از نیازهای جامعه، موجب شده که اعتماد نهادی در بین سیل‌زده‌گان وضعیت چندان مناسبی نداشته باشد.

print

اشتراک این خبر در :