ولی بهرامیایران یکی از کشورهای حادثه خیز مهم و بزرگ دنیاست، به همین دلیل سالانه تلفات زیاد جانی و خسارات سنگین مالی بر کشور تحمیل می شود. حوادث و سوانح پیامدهای نامطلوب بسیاری را بر جوامع تحمیل می کنند و سبب مشکلات و آسیب های متعددی می شوند. از چهل نوع فاجعه یا بلاهای شناخته شده در سطح جهان، احتمال وقوع ۳۱ نوع از آن در ایران وجود دارد که سه سانحه زلزله، سیل و خشکسالی بیشتر از سایر انواع سوانح، خسارت زا هستند(نوربالا و همکاران،۱۳۹۷). استان لرستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و سانحه سیل اخیر در لرستان پیامدهای نامطلوبی روانی و اجتماعی داشته است. مطالعات و تحقیقات بررسی شیوع برخی از اختلالات روانی قبل و بعد از وقوع بالایا،  نشان دهنده افزایش میزان اختلالات پس از وقوع بلایا است(Van Ommeren,2006). با این وجود اثرات اجتماعی وقوع سیل می تواند مهم تر از اثرات روانی آن باشد و خود بازتولید کننده و علت  اثرات روانی تلقی شود. از آنجا که وضعیت بیکاری در استان لرستان بالاست و نرخ بیکاری استان ۳ برابر میانگین کشور در طی ۲۰ سال اخیر است(سازمان برنامه‌ریزی استان لرستان: ۱۳۹۴، ۱۷)،  با وقوع سیل در مناطق حادثه دیده بسیاری از افراد جامعه شغل خود را از دست داده اند و در وضعیت آنومیک زیست میکنند که در بلند مدت می تواند موجب افزایش آسیب های اجتماعی شود. به دلیل حجم خسارات ها و نگرانی مردم از سرنوشت خود، حس بی اعتمادی در لایه های اجتماعی رسوخ پیدا کرده که می تواند موجب کاهش سرمایه اجتماعی و تبعات اجتماعی و روانی پس از آن باشد. روابط و مناسبات و تعاملات اجتماعی با وقوع این سیل چند پاره و گسسته شده است.  با تخریب بیش از ۷۰ درصد جاده خرم آباد- پلدختر و تخریب قسمتی از جاده ترانزیتی کوهدشت- خوزستان که شاه راه حیاتی ارتباطی غرب کشور است، شهرستان پلدختر در یک انزوای ارتباطی قرار گرفته است که موجب عدم تامین کالاها و نیازهای بازار و گسست ارتباطات بین بازاری  شده است.  وجود اتوبان پل زال- خرم آباد موجب شده دیگر کمتر فردی در شرایط کنونی تمایل به تردد از مسیر پلدختر- خرم آباد داشته باشد و این موجب چرخش از موقعیت نیمه پیرامونی این مناطق( قبل از وقوع سیل) به موقعیت پیرامونی و حاشیه ای (پس از وقوع سیل) شده است. بنابراین نتیجه این طرد فضایی در شرایط کنونی، به مثابه یک تله محرومیتی عمل می‌کند. اثرات متقابل وقوع سیل در کنار بحران اقتصادی جامعه ایران موجب تضعیف طبقه متوسط  و افزایش افراد زیر خط فقر در مناطق سیل زده شده است که از دست دادن مسکن و  بالا رفتن هزینه های اجاره مسکن در شرایط موجود و افزایش نرخ مهاجرت‌ها، امکان شکل‌گیری فرصت های اقتصادی جدید و سرمایه گذاری در این مناطق و بازگشت به چرخه تولید و اقتصاد را غیر ممکن نموده است. آمارها نشان می‌دهد که استان لرستان در دهه‌های اخیر بالاترین نرخ مهاجرت کشور را دارد که در شرایط  سیل اخیر روند مهاجرت‌ها بیشتر شده است. هر چند شاهد بیشتر شدن این مهاجرت‌ها در مناطق شهری سیل زده هستیم ولی بسیاری ازساکنان مناطق روستاهایی تمایلی به مهاجرت ندارند و احساس تعلق به مکان و محل سکونت خود زمینه بازسازی اجتماعی این مناطق را مشکل نموده است. سرعت چرخ توسعه کشاورزی در این مناطق تحت اثر وقوع سیل کاهش یافته و  دستخوش تغییر شده است. بسیاری از انجیرستان‌ها و زمین‌های کشاورزی موجود در روستاها از بین رفته است که در بلند مدت می‌تواند زمینه ساز مرگ حیات اجتماعی گردد. شیوه سکونت جدید و نحوه دریافت کمک های مردمی و نهادی در شرایط پس از وقوع سیل باعث برچسب ها و انگ های اجتماعی شده که می‌تواند به هویت زدایی ساکنان مناطق سیل زده منجر شود و یک نوع احساس محرومیت را به وجود آورد.  نقش هویت قومی و طوایف مختلف و پیوندهای طایفه‌ای- قبیله‌ای و خویشاوندگرایی در ارتباط با پیشینه نظام ایلی جامعه مورد مطالعه با وقوع سیل پر رنگ تر شده و عینیت بیشتری یافته است. هر چند در هنگام وقوع سیل شاهد تقویت حمایت های اجتماعی و مشارکت درون گروهی بودیم ولی هنوز مشارکت های بین گروهی ضعیف است. تاکید افراطی بر طایفه گرایی و خویشاوندگرایی  رهاوردی جزء «بالکانیزه کردن» و «محدودیت رابطه‌ای» نداشته است. این بالکانیزه شدن، تکه تکه شدن و محدودیت رابطه‌ای در زمان وقوع سیل، کنش‌های سیال اجتماعی و تعاملات بین فردی و اجتماعی سیل زده گان را با چالش مواجهه کرده و افزایش نرخ نزاع‌های بین فردی و طایفه‌ای را به دنبال داشته است.  آمار جرایم خشونت آمیز و نزاع های فردی و جمعی استان نشان دهنده افزایش نرخ نزاع‌ها (فردی و جمعی) طی سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ است(دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی لرستان،۱۳۹۷).  که با وقوع سیل و کاهش آستانه تحمل و مدارای اجتماعی افراد نرخ  نزاع های بین فردی و طایفه‌ای بیشتر شده و روند سریع تری پیدا کرده است. این نزاع‌ها در مناطق سیل زده می‌تواند به عنوان نوعی سرمایه اجتماعی منفی تلقی شود و زمینه مشارکت دیگر اقوام و گروه‌ها و نهادهای مردم نهاد در مدیریت و عملیاتی کردن برنامه های اجرایی با هدف بازسازی را با مشکل مواجهه کند.

print

اشتراک این خبر در :