Print Friendly

گفتار ما:

جهانبخش قلاوندیک سال کمتر به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باقی مانده است. علاوه بر تریبون های رسمی که در این سه سال به نقد دولت پرداخته اند؛ مخالفان روحانی اتاق فکر و سامانه های تخریبی تازه ای ترتیب داده و با جدیت به ناکامی دولت می اندیشند. استراتژی مخالفان تک دوره ای کردن دولت روحانی است. مخالفان شناخته شده ی دولت چه کسانی هستند؟ تعدادی از نمایندگان مجلس که با استعانت از رانت رد صلاحیت رقبا و اندوخته های حلال دوران بلبشوویسم اقتصادی و سایر شیوه های ناپلئونی وارد خانه ی ملت شده اند در پیوند با تیم های پراکنده ای مثل مدیران احمدی نژادی، برخی نمایندگان بازمانده از مجلس و جبهه پایداری در حال بازیابی خود و سازماندهی مخالفان دولت اعتدال هستند. مهم ترین پروژه های رونمايي شده ی این ها بی آبرو کردن دولت و نا امید ساختن مردم از رای به دکتر روحانی است. پسا برجام و کم جلوه دادن نتایج آن و افشاگری عیوب ساختارهای مرتبط با دولت مانند فیش های حقوقی فقط دو برگ از نقشه های راه سقوط دولت هستند. برای تبیین این گفتار وچالش های پیش روی دولت روحانی ابتدا پرسش هایی طرح و سپس گزاره های مرتبط با این پرسش ها تشریح می گردد. الف. آیا سازمان مخالفان دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ منسجم تر و قوی تر شده اند؟ ب. دولت در برابر بحران سازی، افشاگری، حاشیه سازی و تردیدافکنی های رقیب باید چگونه رفتارکند؟ ج. مهم ترین چالش های پیش روی دولت کدامند؟ این روزها ذیل موضوع فیش های حقوقی مدیران دولتی، با افشاگری، سلامت دولت مورد حمله قرار گرفته است. در لوای دفاع از استقلال و انقلابی گری، عملکرد دولت در برجام و پسابرجام، فروش کشور و تسلیم در برابر بیگانگان و آمریکا تعبیر می شود.

مولانا حکایتی دارد که شاید در این جا به عنوان مثال مفید و راهگشا باشد. این مثل بشنو که شب دزدی عنید/ در بن دیوار حفره می برید
نیم بیداری که او رنجور بود/ طقطق آهسته اش رامی شنود
رفت بر بام و فرو آویخت سر/گفت او را در چه کاری ای پدر
خیر باشد نیمشب چه می کنی/ تو کئی گفتا دهل زن ای سنی
در چه کاری گفت می کوبم دهل/ گفت کو بانگ دهل ای بو سبل
گفت فردا بشنوی این بانگ را/ نعره یا حسرتا وا ویلتا
دزدی جسور شبانه در حال سوراخ کردن دیوار خانه ای بود. پیری بیداردل و بلاکش صدای کلنگ ویرانگر دزد را شنید؛ بر بام رفت و سرک کشید و گفت خیر باشد پدر!
توی این نیمه شب کی هستی و چه می کنی؟!
دزد هفت خط گفت دارم دهل می زنم!!!
پیر پرسید آقا ابو سبل (راه بلد کل راه ها و شوارع، شاه دزد) پس چرا صدای دهل در نمی آید؟!
دزد گفت: فریاد و نعره ی وا حسرتا و واویلایش فردا بلند می شود!
عجیب است! همان ها که نظامات مدیریتی و شونات سیاسی و آداب دولتمردی را نابود ساخته و طمع قدرت های جهانی را برای جویدن استخوان های ملت و فلج کردن کشور تحریک کردند و افلاس صنعت و فلاکت رعیت را به ارمغان آوردند اکنون برای توده های بدبخت آه جگرسوز و نعره ی واحسرتا سرداده اند. اجازه بدهید به عقب برگردیم تا مطلب روشن تر بیان شود. از اوایل سال ۸۴ به بعد ابلاغیه های تاریخی رهبر انقلاب بر اساس مفاد اصل ۴۳ و ذیل اصل۴۴ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد و توسعه ی اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردم برای تامین عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشم انداز۲۰ ساله به قوای کشور اعلام گردید. آن زمان تصور می شد کشور در شرف یک انقلاب اقتصادی است. فرصت فوق العاده ای برای پیشبرد اهداف انقلاب و پیشرفت کشور فراهم شده بود. قوای سه گانه هم تقریبا یکدست و همنوا شده بودند. اما هشت سال بعد، با وجود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه ای نفت و گاز، بی کفایتی دولت و چشم پوشی های مجلس و قانون شکنی و خیال پردازی های رییس دولت، انحراف از برنامه های پنج ساله و چشم انداز به نهایت رسید و کشور به قعر دره ی رکود و فلاکت سقوط کرد. در گرماگرم کلنگ زنی هزاران پروژه ی بی حساب و کتاب و توزیع سهام عدالت تخیلی، مدیریت جهانی، نظریه پردازی های آخرالزمانی و باستانی گرایی رییس دولت و نائب ایشان، هم تحریم های فلج کننده علیه ایران اجرایی شدند و هم رقبای منطقه ای در لباس دشمنان خونی در آمده و جنگ های نیابتی را در قلب دوستان ایران و سرزمین های مقدس شعله ور ساختند. هنوز و اکنون در خرابه های شام آن دوران جغد شوم فقر و طلاق و اعتیاد و خودکشی و بی آیندگی دارد قوقو می کند. و عجیب است مسببان و زمینه سازان هرج و مرج اقتصادی و تسهیل کنندگان غارت های افسانه ای عصر طلایی قاچاق نفت و کالا و دلار فروشان چمدانی غوغای شان رساتر از مردم غارت زده است و دولتی که شیرهای فساد را بسته مورد حمله و هجمه ی همه جانبه ی همین ها است!
ناگفته پیداست که نظام بوروکراسی واداری کشور ایرادات تاریخی دارد.کژی های شتر سر تا سم معیوب دیوان سالاری ایران یکی و دوتا نیست.ازجمله نظام ناهماهنگ وطبقاتی حقوق ومزایای کارکنان کشوری ولشکری است که از نظم وقانون شفافی برخوردار نیست.اساس این بنا زمانی پایه ریزی شدکه برای ماندن مدیران دولتی ،ارزش کار و دریافتهای کارکنان ومدیران کشوری ولشکری درقیاس با بخش خصوصی شاید توجیه شد؛ ولی آنهاکه به این بهانه

پشت آتشباری های تخریب دولت امید قرار گرفته اند بابرجسته سازی ایرادهای این چنینی قصدشان بازگشت به قدرت ازمجرای کوبیدن دولت هست چون درزمان صدارت خودشان هم بذل وبخشش ازکیسه ی بیت المال جاری بود.
البته نفس مخالفت وتخطئه و تب بالا گرفته ی تخریب دولت نعمتی است که اگرهوشمندانه به آن پرداخته شود به اصلاح ساختارها،برنامه و سیاستها وبهبود روندها وفرایندها وشفاف سازی وروان سازی امور وبه می انجامد. دولت روحانی نباید واکنشی عمل کند. پرداختن به برنامه های خود و آگاهی بخشی مهم است. پشت بند و پیوست هرگام دولت، باید بهبود سبد زندگی مردم باشد. این بهترین راه خنثی سازی امواج تخریبی و تبدیل تهدید به فرصت است. با این مقدمات و با این پیش فرض که استمرار دولت روحانی به نفع کشور است، از نگاه من، اهم مسایل و چالش هایی که دولت ابتکار و میدان داری دولت را تضمین می کند به این شرح است: ۱. آینده نگری و عقلانیت سیاسی موجب تجمع اصول گرایان و اصلاح طلبان معتدل حول محور منافع ملی و عدم بازگشت به دوران هرج و مرج گرایی پیشاروحانی شده است. برآیند اجتماع این دو نیرو ادامه ی دولت روحانی تا افق ۱۴۰۰ می باشد. این فرصت خوبی است تا در هشت سال صدارت دکتر روحانی بناهای خراب شده را اصلاح و انحرافات ایجاد شده در برنامه های توسعه را ترمیم نماید. استمرار دولت فعلی یعنی قرارگرفتن در ریل توسعه ی همه جانبه و کاهش و دور ساختن تهدیدات فرامرزی با تاکید بر نبردهای نیابتی و جنگهای بیولوژیک از پیرامون کشور است. پس از آن باید امیدوار باشیم تا شاید در فاصله ۱۴۰۰ تا۱۴۰۴ (پایان اولین برنامه بلند مدت بیست ساله) به جامعه ای پویا که زیستن در جهان شبکه ها را فرا گرفته و دولتی چابک، پاسخگو و با حکمرانی خوب که کشور را اداره می کند، دست بیابیم. ۲. یکی از زمینه های واگرایی در سیستم سیاسی (با توجه به عناصر سرزمینی و پیرامونی ایران ) ناسازگاری و شکاف میان قوه ای و فراتر از این رویش بذر اختلاف بین رییس جمهور و رهبری است. این پروژه ای است که دشمنان نظام و مخالفان دکتر

روحانی نیم نگاهی هم به آن دارند اما هشیاری و تجارب ایشان از دوره ی بنی صدر تاکنون و گذشته ی روابط نهاد های حکومتی، کمک می کند این نگرانی صفر و زبان طاعنان بسته شود. از طرفی جایگاه و شخصیت حقیقی و حقوقی رهبری در نظام جمهوری
اسلامی ایجاب می کند دولت و رییس جمهور در همه ی زمینه ها
از نظرات هشدارهای ایشان استقبال و دستورات راهبردی رهبری را عملا تبعیت نمایند. بدیهی است در حوزه های حساسی مثل امنیت ملی و مسائل فرا قوه ای، حمایت ها و هدایت های رهبری برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت بسیارکارگشا است. ۳. اشتغال و افزایش سرانه ی درآمد برای زیست آبرومندانه هر فرد ایرانی باید در راس برنامه های دولت باشد. اینکه چه ترکیبی از سیاست ها و مولفه ها در بهبود فضای کسب وکار دخیلند به کل نظام و دولت مربوط است. مردم کار و درآمد می خواهند. تمام نیروی کار جوان کشور متولدین پس از انقلاب هستند. جوانانی که عمر مفیدشان طی شده و امید و فرصتی برای استخدام و اشتغال ندارند در معرض آسیب های گوناگون قرار دارند. در میان جمعیت بیکارکشور سهم زنان و دختران تاسف بارتر است. اگر دولت آمار ایجاد فرصت های اشتغال را اعلام نکند آبرومندانه تر است. پیشنهاد می شود به تک تک جمعیت فعال اقتصادی کدی اختصاص داده شود تا به صورت مستمر وضعیت اشتغال و میزان بهره مندی از تسهیلات و نقش اقتصادی افراد رصد شود. دولت باید برنامه جامع معیشت خانوار و ایجاد فرصت کار برای جمعیت ده ساله و بیشتر را مهمترین و فوری ترین برنامه ی خود بداند. ساماندهی جمعیت بیکاری که زمان بیشتری را درانتظار اشتغال به سر برده اورژانسی تر است. برنامه ی «هر خانوار یک کارگاه» با دقت و جامعیت علمی و عملی و کسب تجربیات سایرکشورها ایده ی مناسبی است.
۴. فساد و نابرابری در سیستم دستیابی به کار و اشتغال و استخدام خیلی شدیدتر از موضوع حقوق های نجومی است. بررسی سرانه ی درآمد و تعداد شاغلین خانوارهای ایرانی یک ضرورت است. مبارزه با فساد و رانت در موضوع اشتغال می تواند به عدالت اجتماعی یاری رساند.
بررسی تعداد شاغلین خانواده های متصل به قدرت سیاسی، مدیران و مسئولین نهادها، موسسات؛ سازمان ها و دستگاه های حکومتی و دولتی کمک شایانی به شفایت و عدالت در توزیع فرصتها می نماید. دولت باید از کانالیزه شدن و توزیع ناعادلانه ی تسهیلات و وام های اشتغال و کارآفرینی جلوگیری کند. اعمال نفوذ صاحب منصبان و متنفذین از هر صنف، نمایندگان، کله گنده های اقتصادی یکی از موانع اصلی دسترسی جوانان، مبتکران، صاحبان فن و کارآفرینان به تسهیلات بانکی، صندوق ها و موسسات مالی است. اینکه اعضای خانوارهای برخوردار از رانت قدرت، نفوذ و اطلاعات از شغل و درآمد کافی برخوردار باشند و برخی چندین جا شاغل شوند و چند نوع درآمد داشته باشند و پس از بازنشستگی باز هم شاغل باشند و در مقابل نابرخوردارها که اکثریت ملت هستند فقط حسرت بخورند؛ چیزی جز بی کفایتی متولیان امور و تشدید ناعدالتی نیست! ۵. حامیان دکتر روحانی، حرکت دولت در دستیابی به اهداف اعلام شده را لاک پشتی می دانند. به زعم حامیان پر و پا قرص ستادی و فعالین اجتماعی، مدیران منطقه ای و میانی (استان ها و شهرستان ها) از میان اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برگزیده نشده و یا افرادی هستندکه برنامه های دولت را پیگیری نمی کنند. در شهرستان ها عموما چیدمان مدیران، بهره برداری از خدمات دولت، توزیع اعتبارات و تسهیلات زندگی با هدایت نمایندگان مجلس انجام و
درکارنامه ی ایشان ثبت می شود. عده ای از مدیران کل برای بقای

خود سرقفلی ادارات و امورات شهرستان ها را به نمایندگان آن هم مخالفان دولت سپرده اند. در این باره لازم است اختیارات استانداران به رسمیت شناخته شود تا تعامل مثبت میان نمایندگان عالی دولت
و نمایندگان مجلس به بده بستان و معامله تعبیر نشود. ۶. انتخابات مبنای رقابت،گردش قدرت و مسئولیت پذیری است. اگر بنا باشد معیارهای قانونی جای خود را به زرنگ بازی و کسب قدرت از راه های دیگر بدهد؛ امور و آبروی کشور به دست نااهلان می افتد و الی آخر. قانون جامع انتخابات و برابر با استانداردهای پذیرفته شده ی جهانی کمک زیادی به حقوق اساسی ملت و اداره ی کشور می نماید.تکنولوژی های جدید و ابزارهای دقیق مانع از خطای انسانی می شوند. شناسنامه هایی که با مواد شوینده به آسانی پاک می شوند یا قرائت آرای مردم با شیوه های ابتدایی، جابجایی سازمان یافته ی افراد از یک حوزه به حوزه ای دیگر، ورود پول و پیش خرید و راه اندازی بازار بورس خرید و فروش رای، امکان دست کاری در چیدمان اعضای شعب اخذ رای فقط نمونه هایی از نواقص و تخلفات مربوط به انتخابات درکشور است. با قوانین مبهم و ابزار و شیوه ی موجود انتخابات به ضد خود تبدیل می شود. دولت می تواند با ارایه لایحه ی جامع انتخابات به دموکراسی واقعی که از افتخارات کشور هست،کمک نماید. آنچه در گزاره های بالا آمد، صورت بندی ساده ای از برخی قضایای جاری کشور و فرضیاتی است که عمده اش به عملکرد دولت روحانی مربوط است. استمرار دولت روحانی بیش از آنکه به میدان رقابت و رقبا بند باشد به برنامه ها و عملکرد های دولت بازمی گردد. دولت باید از لاک تمرکزگرایی موجود در پایتخت و مراکز استان ها خارج شود و کشور را با دادن اختیارات و اعتبارات به مدیران میدانی وصف به کارگاهی سراسری تبدیل نماید. رقیب روحانی هیچکس نیست جز ناامیدی مردم از زندگی. چنانچه خروجی اقدامات دولت درحوزه هایی که برشمردم مثبت و مورد پذیرش مردم باشد و امید به زندگی بهتر در دل رای دهندگان استقرار یابد بقای ریاستش مستدام است و گرنه بازگشت به عقب یعنی آینده ای پر از ابهام و خسران برای همه!
جهانبخش قلاوند
* فرمـاندار سـابق دولت دکتر روحانی در شهرستـان ایذه و فعال سیاسی اجتماعی

اشتراک این خبر در :